به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

شعب متخلف از سود بانکی و به نقل از بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۹۴۷۶

f=به گزارش خبرگزاری صدا وسیما برنامه روزی نو رادیو اقتصاد با حضور قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی

سوال: خبری خواندیم از تسنیم، آغاز عزل روسای شعب متخلف از سود بانکی و به نقل از بانک مرکزی ناظران این بانک در گشتی که در شهر دارند چندین شعبه بانکی که در این زمینه اقدامات لازم را انجام ندادند مواخذه کردند که منجر به عزل روسای شعب شد و قوانین تنبیهی را بانک مرکزی برای موسسات مالی و اعتباری در نظر گرفته است، اما نرخ سود بانکی چه است و چه باید باشد؟ طبق بخشنامه سال ۱۳۹۹ تیرماه، به سود‌های کوتاه مدت باید ده درصد تعلق بگیرد، سه ماهه دوازده درصد، شش ماهه ۱۴ درصد، یکساله ۱۶ درصد و دوساله هم ۱۸ درصد، بعضا دیده شده که در چند ماه اخیر بعضی از بانک‌ها بین ۲۲ تا ۲۳ درصد سود هم پرداخت می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته رئیس شورای بانک‌های دولتی هم یک مصاحبه‌ای داشتند و گفتند بانک‌ها می‌توانند برای سود یکساله ۲۰ درصد پرداخت کنند که این جا یک اختلاف نظر دو درصدی است بین این بخشنامه و رئیس شورای بانک‌های دولتی در این زمینه گفتگویی داریم با آقای قیطاسی، سلام بر شما، آقای قیطاسی همه چیز از صحبت‌های شما شروع شد که در صحبت هایتان شما ۲۰ درصد را اعلام کردید و بانک مرکزی ۱۸ درصد را گفته، داستان از چه قراری است؟ قیطاسی: نرخ بانک مرکزی که حداکثر ۲۰ درصد است، آن چه در هفته گذشته اعلام شد بحث اوراق سپرده گذاری سرمایه گذاری عام بود که به صورت یک ساله با نرخ ۲۳ درصد همان بحث نرخ شکستش که ده درصد بود یک ناهماهنگی به وجود آمده بود و بر این اساس بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر کرد در ۱۳ دی که براساس آن بخشنامه اعلام کرد که حتما باید بانک‌ها نرخ‌ها را برای سپرده‌ها دقیق رعایت کنند که از شنبه به صورت جدی اجرایی شد.

سوال: الان شنیده می‌شود که برخی بانک‌ها ۲۳ درصد را اعمال می‌کنند، این به چه صورت است؟ این‌ها صندوق با درآمد ثابت فیکس اینکام است، اوراق گواهی سپرده است؟

قیطاسی: اوراق گواهی سپرده ۲۳ درصد است، اوراق گواهی سپرده عام که درهفته قبل به بانک‌ها ابلاغ شده انتشارش با نرخ ۲۳ درصد یکساله و پرداخت سودش هم به صورت ماهانه است چنان چه کسی قبل از سررسیدش به وجه نیاز داشته باشد نرخ بازدریافت آن ده درصد می‌شود که بانک مرکزی برای بانک‌ها سهمیه‌ای درنظر گرفته که براساس سهمیه شان بانک‌ها با نرخ ۲۳ درصد اوراق را انجام می‌دهند. در خصوص سپرده‌ها که سپرده‌های کوتاه مدت داریم، کوتاه مدت عادی، کوتاه مدت ویژه سه ماهه، کوتاه مدت ویژه شش ماهه که در عادی که یک ماهه است و ماندگاری یک ماه باید باشد نرخ ۱۰ درصد است و پرداخت به صورت ماه شمار است، در سپرده‌های کوتاه مدت ویژه سه ماهه نرخ ۱۲ درصد است. سوال: بله ما این نرخ‌ها را گفتیم، فقط بحثی است که الان مردم که به بانک‌ها مراجعه می‌کنند همه دانش مالی ندارند یک بحثی است همین گواهی سپرده است، یک بحث سپرده یک ساله است و یک بحث صندوق‌ها است که پیشنهادی است که بانک‌ها به مردم می‌دهند مسئله اصلی این است که الان مردم به خاطر ۳-۴ درصد سود بیشتر شاید بروند دنبال این صندوق‌های با درآمد ثابت یا گواهی‌ها، حالا ریسک‌هایی اگر این‌ها دارد شما به ما بگویید که به ترتیب براساس ریسک و بازده، کدام یکی از این سه تا اولویت دارد؟ قیطاسی: ریسکش را که بگویم شاید کار کارشناسی نباشد، ولی آنچه که است ما سپرده‌های کوتاه مدت و بلندمدت و یکساله را داریم و اوراقی که طرفشان بانک است، صندوق‌ها شخصیت حقوقی مستقلی دارد که آن جا رکنش ضامن است، تصمیم گیر داردو این انتخاب با خود مردم است که آن‌ها هم مجوز سازمان بورس دارند و مورد تائید هستند این که نرخ بازده براساس نیازی که سپرده گذار عزیز زمانی که می‌خواهد پولی را نزد بانک یا صندوق نگهداری کند تصمیم با خود سپرده گذار است، برای اوراق سپرده کسی که می‌خواهد سپرده گذاری کند حداقل بایدیک سال نیازی به برداشت نداشته باشد که بتواند از نرخ ۲۳ درصد استفاده کند اگر کسی ممکن است نیاز پیدا کند، سپرده‌های بلند مدت یکساله است که اگر تفاوت بین این یکساله ما که نرخ ۲۰ درصد است و اوراق که ۲۳ درصد است تفاوت در نرخ بازدریافتش قبل از سررسید است یعنی اگر اوراق سپرده را قبل از سررسید کسی بیاید دریافت کند نرخ آن ده درصد می‌شود، ولی سپرده یکساله را اگر کسی بیاید قبل از سررسید دریافت کند نیم درصد کمتر از سود سپرده متناظر می‌شود که سود سپرده متناظر قبل از یکسال می‌شود سپرده کوتاه مدت شش ماهه، آن جا ۱۴ درصد است نیم درصد کمتر آن می‌شود ۱۳ و نیم درصد، پس این تفاوت‌ها است، سپرده گذارانی که می‌خواهند سپرده گذاری کنند براساس مدتی که نیاز ندارند وجه را در اختیار داشته باشند و می‌خواهند نزد بانک سپرده گذاری کنند مختارند که از این روش‌ها هر کدام که دوست داشته باشند استفاده کنند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: کوتاه مدت گواهی سپرده سپرده گذاری نرخ ۲۳ درصد کوتاه مدت بانک مرکزی سپرده ها ده درصد بانک ها ۲۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۹۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مانور عجیب روی کاهش نقدینگی

آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.

به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.

در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.

متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟

آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.

این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.

این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.

به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.

تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟

دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.

اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.

چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟

قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.

خلق پول باعث تورم شده است

او با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.

امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.

دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده است

او با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.

امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.

رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت است

امام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.

دولت بدهی خود را دور زده است

او ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.

امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آن‌ها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.